به گزارش مجله خبری نگار، این آژانس رتبهبندی بینالمللی پیشبینی کرده که بدهی عمومی دولت فرانسه از حدود ۱۰۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ خواهد رسید.
در بیانیه S&P آمده است، کسری بودجه ۲۰۲۳ فرانسه به میزان چشمگیری بالاتر از پیشبینیهای قبلی بوده و به ۵.۵ درصد تولیدناخالص داخلی رسیده است.
موسسه «پورز اند استاندارد» معتقد است که چشمانداز رتبه بلندمدت فرانسه باثبات است و فرانسه کسری بودجهاش را کاهش خواهد داد، اما در سال ۲۰۲۷ بالای ۳ درصد باقی خواهد ماند.
با این حال، بنا بر اعلام این موسسه، در صورتی که رشد اقتصادی این کشور به طرز قابلتوجهی کمتر از پیشبینیها باشد، پاریس نتواند کسری بودجه و پرداخت سود دولت به عنوان سهمی از افزایش درآمد را کم کند، ممکن است رتبه اعتباری فرانسه بیشتر کاهش یابد.
اگر کسری بودجه بسیار سریعتر از آنچه پیشبینی شده کاهش یابد و رشد اقتصادی قوی باقی بماند که میتواند به سیر نزولی قابلتوجه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی منجر شود، رتبه اعتباری فرانسه میتواند افزایش یابد.